به گزارش نماینده از فارس، شاپور محمدی در حاشیه نشست نقشه راه تأمین مالی مسکن در جمع خبرنگاران گفت: اقدامی مانند راه اندازی صندوق پس انداز یکم (تسهیلات ۸۰، ۶۰ و ۴۰ میلیون تومانی مسکن) راهکار مفیدی برای تأمین مسکن است.

وی افزود: راه‌اندازی چنین صندوقی اگرچه راه کلی برای حل مشکلات مسکن تلقی نمی‌شود اما قطعا بخشی از راهکار تأمین مسکن است.

وی ادامه داد: در کنار این لازم است تسهیلات مسکن به دلیل عدم تطابق نرخ به‌جای حاکم کردن یک نرخ غیر تعادلی با یارانه تسهیلات جبران شود یعنی با تسهیلاتی که در توان دولت باشد بخش عمده‌ای از بازار را با پرداخت یارانه آن به حرکت درآورده و رونق پیدا کند که با پرداخت یارانه تسهیلات از سوی دولت می‌توان بخشی از عدم تطابق نرخ غیر تعادلی را جبران و در مقیاس‌های بزرگتر فعال کرد.

معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد و دارایی ادامه داد: همچنین بحث مربوط به صندوق‌هایی که تحت عنوان صندوق زمین و ساختمان در بازار سرمایه راه اندازی شده است شاید بتواند تأمین مالی را تقویت کند و امکان توسعه در این بخش وجود دارد؛ ضمن اینکه صندوق‌های املاک و مستغلات نیز می‌توانند به طور مستقیم وارد سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن شوند و بخشی از تقاضا را تقویت کنند تا ساخت و ساز نیز تقویت شود.

محمدی افزود: مسئله جدی که در بخش مسکن وجود دارد سهم بالای بهای تمام شده زمین است که با حداقل دستمزد فعلی و قیمت بالای مسکن، اقشار کم درآمد توانایی خرید مسکن را ندارند که حتما باید برای تعدیل بهای زمین در ساخت وساز و مسکن فکری کرد.

معاون وزیر اقتصاد و دارایی با تأکید بر تعدیل بهای زمین در قیمت تمام شده مسکن گفت: علاوه بر این تکنولوژی ساخت در کشور باید اصلاح شود چراکه مسئله مسکن فقط تأمین مالی نیست بلکه بهای مسکن میزان تأمین مالی را تعیین می‌کند، بنابراین با توجه به محدودیت‌های اقتصادی ایران در تأمین مالی حتما باید تکنولوژی ساخت و بهای زمین در ایران اصلاح شود و کاهش یابد تا با منابع محدود٬ تأمین مالی تقویت شود و بتوانیم قدرت خرید مردم را نسبت به میزان درآمدشان تقویت کنیم.

محمدی در پاسخ به سئوالی مبنی بر عدم پرداخت وام ۶۰ میلیون تومانی از سوی برخی بانک‌های تجاری به رغم مصوبه شورای پول و اعتبار گفت: این مشکل به دلیل کم توانی وام دهی بانک‌ها است که در قانون رفع موانع تولید٬ افزایش سرمایه بانک‌ها دیده شده است.

*دولت با ۱۰ درصد افزایش سرمایه بانک‌های کشور موافقت کرد

وی افزود:علاوه بر این در قانون بودجه ۹۴ وزارت اقتصاد و دارایی به منظور افزایش سرمایه بانک‌های کشور حدود پنج هزار میلیارد تومان پیشنهاد کرد اما به دلیل تنگنای مالی دولت فقط ۵۰۰ میلیارد تومان در قانون دیده شد.

وی با بیان اینکه امیدواریم به سرعت افرایش سرمایه بانک‌ها در قوانین بودجه‌های سنواتی لحاظ شود٬ افزود: براساس مقررات بانک مرکزی بانک‌ها باید سالانه بخشی از اموال مازاد و واحدهای مسکونی که در اختیار دارند را واگذار کنند که منابع حاصل از فروش این اموال می‌تواند به تسهیلات مفید برای بخش‌های تولید٬ مسکن و اشتغال‌زایی برای جامعه اختصاص یابد.

محمدی ادامه داد: در جهت افزایش سرمایه بانک‌ها راهکارهایی وجود دارد که امیدواریم در آینده عملیاتی شود بانک‌ها با تنگنای مالی مواجهند و  قطعا باید افزایش سرمایه داشته باشند تا قدرت تسهیلات دهی بانک‌ها افزایش یابد.

وی گفت: یک مشکل دیگر در نظام بانکی وجود موسسات و نهادهای مالی غیر مجاز است که دولت نمی‌تواند بر آن‌ها مدیریت داشته باشد؛ بخش قابل توجهی از اعتبارات در اختیار این نهادها قرار دارد که حتما باید تحت کنترل و نظارت قرار گیرد.